الإطار العام للمكتبات و المعلومات- أو نظرية الذاكرة
الخارجية
( مقدمة في علم
المكتبات والمعلومات )
أ.د/ سعد الهجرسي
الفصل الأول
الإطار العام للمعلومات وعصر المعلومات
مفهوم
المعلومات :
( مقدمة في علم
المكتبات والمعلومات )
أ.د/ سعد الهجرسي
الفصل الأول
الإطار العام للمعلومات وعصر المعلومات
مفهوم
المعلومات :
كلمة "معلومات " في اللغة مشتقة من
مادة لغوية ثرية هي مادة ( ع ل م ) وتدور معاني مشتقات هذه المادة في نطاق العقل
ووظائفه , فمن معاني مشتقات هذه المادة اللغوية ما يتصل بالعلم أي أدراك طبيعة
الأمور , والمعرفة أي القدرة على التمييز , والتعليم والتعلم والدراية والإحاطة
واليقين والوعي والأعلام , وفي ضوء ذلك يمكننا القول بأن المعلومات حالة ذهنية ,
ومن ثم فأنها المورد الذي بدونه لا يمكن للإنسان استثمار أي مورد آخر , وعليه فان
المفهوم الاصطلاحي لكلمة ( معلومات ) وبما يتوافق مع ( عصر المعلومات ) الذي نعيشه
اليوم ينص على (أن المعلومات سلعة يتم في العادة إنتاجها او تعبئتها بأشكال متفق
عليها وبالتالي يمكن الاستفادة منها تحت ظروف معينة في التعليم والأعلام والتسلية
او لتوفير محفز مفيد وغني لاتخاذ قرارات في مجالات عمل معينة
خصائص
المعلومات ومميزاتها :
تتميز
المعلومات بعدة خصائص أساسية نلخصها فيما يلي (3) :
1-خاصية
التميع والسيولة , فالمعلومات ذات قدرة هائلة على التشكيل ( إعادة الصياغة ) ,
فعلى سبيل المثال يمكن تمثيل المعلومات نفسها في صورة قوائم او أشكال بيانية او
رسوم متحركة او أصوات ناطقة .
2-قابلية
نقلها عبر مسارات محددة ( الانتقال الموجه ) او بثها على المشاع لمن يرغب في
استقبالها .
3-قابلية
الاندماج العالية للعناصر المعلوماتية , فيمكن بسهولة تامة ضم عدة قوائم في قائمة
او تكوين نص جديد من فقرات يتم استخلاصها من نصوص سابقة .
4-بينما
اتسمت العناصر المادية بالندرة وهو أساس اقتصادياتها , تتميز المعلومات بالوفرة ,
لذا يسعى منتجوها الى وضع القيود على انسيابها لخلق نوع من ( الندرة المصطنعة )
حتى تصبح المعلومة سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب , وهكذا ظهر للمعلومات أغنياؤها
وفقراؤها وأباطرتها وخدامها وسماسرتها ولصوصها .
5-خلافا
للموارد المادية التي تنفذ مع الاستهلاك لا تتأثر موارد المعلومات بالاستهلاك بل
على العكس فهي عادة ما تنمو مع زيادة استهلاكها لهذا السبب فهناك ارتباط وثيق بين
معدل استهلاك المجتمعات للمعلومات وقدرتها على توليد المعارف الجديدة .
6-سهولة
النسخ , حيث يستطيع مستقبل المعلومة نسخ ما يتلقاه من معلومات بوسائل يسيرة للغاية
ويشكل ذلك عقبة كبيرة أمام تشريعات الملكية الخاصة للمعلومات .
7-إمكان
استنتاج معلومات صحيحة من معلومات غير صحيحة او مشوشة , وذلك من خلال تتبع مسارات
عدم الاتساق والتعويض عن نقص المعلومات غير المكتملة وتخليصها من الضوضاء .
8-يشوب
معظم المعلومات درجة من عدم اليقين , إذ لا يمكن الحكم إلا على قدر ضئيل منها بأنه
قاطع بصفة نهائية .
أهمية
المعلومات واوجه الإفادة منها :
لا جدال في أهمية المعلومات وقيمتها في حياتنا
الحاضرة وهي على أي الأحوال أساس أي قرار يتخذه كل مسؤول في موقعه , وبقدر توفر
المعلومات المناسبة في الوقت المناسب للشخص المسؤول بقدر دقة القرار وصحته .
إن
للمعلومات دورها الذي لا يمكن إنكاره في كل نواحي النشاط فهي أساسية للبحث العلمي
وهي التي تشكل الخلفية الملائمة لاتخاذ القرارات الجيدة وهي عنصر لا غنى عنه في
الحياة اليومية لآي فرد وهي بالإضافة الى هذا كله موردا ضروريا للصناعة والتنمية
والشؤون الاقتصادية والإدارية والعسكرية والسياسية … الخ
عصر
المعلومات :
أن
المجتمع المعاصر الذي نعيشه اليوم يتسم بأنه ( عصر المعلومات ) وهو ما يلي ( العصر
الصناعي ) الذي ميز تطور المجتمع في النصف الأول من هذا القرن وخاصة في الدول
المتقدمة . وهذه المرحلة المتطورة للتغيير
الاجتماعي تتصف بتغيير في الأساليب والأنماط المؤثرة على النمو الاقتصادي . فالمجتمع في الحقبة التي تلي المرحلة الصناعية
يتصف بأن النمو الاقتصادي فيه يعتمد على التوسع في اقتصاد الخدمات المبنية أساسا
على نظم المعلومات بتكنولوجياتها المتقدمة
سمات
عصر المعلومات :
1.
انفجار
المعلومات :
2.
زيادة
أهمية المعلومات مدخلا في النظم وموردا أساسا :
3.
بزوغ
المبتكرات التكنولوجية في معالجة المعلومات :
4.
نمو
المجتمعات والمنظمات المعتمدة كليا على المعلومات :
5.
ظهور
نظم معالجة المعلومات البشرية والآلية :
6.
تعدد
فئات المتعاملين مع المعلومات :
7.
تزايد
كميات المعلومات المعروضة في أوعية لا ورقية او غير المطبوعة :
8.
معايير
عصر المعلومات :
المعيار
التكنولوجي
المعيار
الاجتماعي
المعيار
الاقتصادي
المعيار
السياسي
المعيار
الثقافي
المجتمع
العربي وعصر المعلومات :
أن
مستوى التعليم في الوطن العربي الذي تبلغ مساحته حوالي 14 مليون كيلو متر مربع
وعدد سكانه قرابة آل 260 مليون نسمة , لازال متدنيا وان الدول العربية لا تنفق
اكثر من 3.5% من إنتاجها المحلي على التعليم .
كما أن البحث العلمي لم يأخذ مكانه الصحيح في معظم الدول العربية سواء داخل
الجامعات او الأجهزة البحثية . فالجامعات
العربية قليلة ولا تغطي حاجة الوطن العربي .
كما أن الكثير منها حديث النشأة ويتم التركيز في معظمها على المهمة
التعليمية على حساب المهمة البحثية وانتاج المعرفة الجديدة . آما أجهزة البحث العلمي العربية فهي الأخرى
حديثة النشأة ويتسم معظمها بقلة التخصيصات المالية وندرة القيادات البحثية مما
جعلها محدودة الفاعلية والتأثير . أن نسبة
الأنفاق الوطني على البحث والتطوير في الدول العربية مجتمعة لا يزيد عن الواحد في
الآلف من الدخل المحلي الإجمالي . وما تزال الأمية عامة ، واللامية المعلوماتية
مرتفعتين بشكل كبير رغم الجهود المبذولة .
ولذلك فأننا بحاجة إلى تنوير النظم التربوية والتدريبية والتعليمية في
الوطن العربي وزيادة الجهود المبذولة في التوعية بأهمية البحث العلمي وتطبيق
نتائجه من اجل التنمية الوطنية في البلدان العربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق